ماذا تعرف عن مهنة المراجعة؟
قبل البدء بالإجابة عن هذا السؤال أود سرد بعض الإجابات من واقع خبرتي العملية بمهنة المراجعة الداخلية من الإدارات الخاضعة لعملية المراجعة وايضاً المراجعين الزملاء،
حيث تردني بعض الانطباعات من الإدارات التي أقوم بالمراجعة عليها منها: “أنّ إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة تفتيشية وغرضها “توريط” الإدارات التي يتم المراجعة عليها” وآخر “إدارة المراجعة الداخلية إدارة تنظيرية وليس لها دور في دورة حياة المنشأة انما هي عبء اداري وتكلفة مالية” وآراء أخرى لا تمت لدور وأهداف المراجعة الداخلية بشيء.
ومن جانب آخر ان بعض المراجعين الداخليين مع كل أسف لا يعلم ما هو تعريف المراجعة الداخلية حيث يجيب” أنا كمراجع داخلي مهتم بجوانب الاحتيال فقط –وهذا الدور يمثل جزء بسيط من عمل المراجع الداخلي –” وآخر يجيب “التركيز على أداء المهمة بفاعلية وهو بالمقابل لم يهتم بأدراج توصيات تعالج الملاحظات التي قام بالإشارة لها بالتقرير المعد “والعديد من الإجابات التي لا يتسع المجال لذكرها.
ولو أردنا معرفة السبب خلف تلك الإجابات للمسنا لهم العذر ويعود إلى التالي:
على مستوى الإدارات الخاضعة لعملية المراجعة
أنّ مهنة المراجعة الداخلية منبثقة سابقاً من الإدارات المالية حيث كان دورها التدقيق المالي بشكل كبير والتركيز على
التجاوزات المالية والتي من الممكن أن تتسبب في عقوبات على المخالفين إضافةً الى حداثة إدارة المراجعة الداخلية في القطاع العام وهذا يعطي صورة تاريخية غير واضحة عن دور وهدف المراجعة الداخلية ولكن في وقتنا الحالي نجد توجه كبير في تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية من خلال الإستناد على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء عن عام 1428هـ الذي نظم وحدد غرض وسلطة ومسؤولية وحدات المراجعة الداخلية وجاري العمل على تحديثها إضافة الى وجود جهات مختصة بمهنة المرجعة الداخلية وهي الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعتبر أحد فروع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الامريكية وهي الجهة التي تقوم بتنظيم وتطوير مهنة المراجعة من خلال إعداد المعايير المنظمة ونشر المعلومات التي تفيد المراجعين ومنح الشهادات المهنية للمؤهلين.
على مستوى المراجعين الداخليين
ويعود ذلك الى ضعف التأهيل المهني ما من شأنه عدم التمكن من تحقيق الهدف من وجود إدارة المراجعة الداخلية و عكس صورة غير واقعية للمراجعة الداخلية مما يعود علينا بالإجابات السابقة للإدارات الخاضعة للمراجعة ومنه يتضح أنّ السبب في اللبس أو الخطأ في فهم دور واهداف المراجعة الداخلية هو المراجع نفسه حينما يقوم المراجع الداخلي بطلب بيانات تخص بدلات لموظف معين ويقوم المراجع بالمطالبة بإيقاف ذلك البدل نظاماً تكون الملاحظة عبارة عن شخصنة في عملية المراجعة فالأولى الإشارة الى إيقاف البدل والاشارة أيضاً الى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية التي لم تمنع وقوع مثل ذلك الخطأ أو الغش الذي يمس جميع الموظفين وليس موظفاً بعينه ولكن في وقتنا الحالي نلاحظ وجود العديد من البرامج و الدورات الخاصة بالمراجعة الداخلية إلا أنها قليلة ولي تحفُّظ على مخرجات بعض تلك الدورات.
وفيما يخص التأهيل المهني هو أمر يقع على عاتق المراجع نفسه ودرجة اجتهاده ومثابرته في تطوير مهنتيه مثال على ذلك: (مجموعة من المتدربين في أحد القاعات التدريبية جزء منهم حقق الفائدة في كسب المعلومة وتطوير عمله وآخرين حصلوا على شهادات حضور فقط).
اخيراً
مهنة المراجعة الداخلية مهنة سامية تهدف الى تطوير وتحسين أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة فهذه الجوانب الرئيسية التي
أوصي بها زملائي المراجعين والتي وردت في تعريف المراجعة الداخلية الصادر من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين “نشاط مستقل وموضوعي يقدم خدمات تأكيدية وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة من خلال تحسين جودة وكفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة” ومنه يتضح بشكل عام أنّ دور مهنة المراجعة الداخلية تساهم في تحقيق أهداف المنشأة إذا تمتعت بالاستقلال والموضوعية من خلال تقييم وتقويم أي انحرافات وتقديم توصيات الى المستفيدين وأصحاب القرار لعمل الاجراء التصحيحي وبهذا يتحقق الهدف المرجو من إدارة المراجعة الداخلية.