الحوكمة، أو ما تعرف بـ “Governance”:
أنظمة وقواعد لقيادة المنظمة وتوجيهها فهي “النظام الذي يتم من خلاله توجيه الكيانات أو الشركات والتحكم فيها وتشتمل عل آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات فهي مجموعة مترابطة من الهياكل التنظيمية والافراد والمسئوليات والاجراءات واللوائح وادلة العمل تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.
ويمكن القول ان الحوكمة مجموعة الأساليب الصحيحة والفعّالة التي تدار بها المنظمات وتحقيق أهدافها وتنظم العلاقات بين المساهمين في الشركة ومجلس الإدارة والأشخاص التنفيذيين بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح بما فيهم المساهمين، من خلالها تضـمن إدارة المنشأة سلامة وفعالـية وعدالة وشفافية نشاطاتها وأعمالها مما يمكنها من التطور والاستمرار والمنافسة وتشمل جميع أصحاب المصلحة فيها (أصحاب المصالح كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائيين، والعمال، والمور دين، والمجتمع).
تؤثر الحوكمة في كيفية تحديد أهداف المنظمة وتحقيقها، وكيفية مراقبة المخاطر ومعالجتها وكيفية تحسين الأداء “.
فالحوكمة نظام وعملية وليست نشاطًا منفردًا، وبالتالي فإن التنفيذ الناجح لاستراتيجية الحوكمة الرشيدة يتطلب نهجًا يشمل التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وإدارة الأداء وأيضاً الثقافة التنظيمية فهي مكون أساسي للخصائص الفريدة لمنظمة ناجحة.
أهمية الحوكمة
هي وسيلة للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وتعزيزها وتخلق الأساس للمنظمة عالية الأداء ويتطلب تحقيق الأهداف والنجاح المستدام مساهمة ودعم من جميع مستويات المنظمة. على الرغم من ممارسات الحوكمة الجيدة، يوفر مجلس الإدارة إطار عمل للتخطيط والتنفيذ ومراقبة الأداء وبدون أساس قوي لبناء أداء عالٍ عليه، فإن تحقيق هذا الهدف يصبح مشكلة. يجب أن يكون تحقيق أفضل أداء ونتائج ممكنة، ضمن القدرات والإمكانيات الحالية، هدفًا مستمراً للمؤسسة.
بشكل عام ومبسط فإن حوكمة الشركات تمثل النظام الذي يحكم ويوجة الشركة وهنالك ركائز للحوكمة الجيدة للشركات تتمثل بـــــــ( المسائلة –العدالة-الشفافية-الاستقلالية ……)
تمثل المسائلة الركيزة الأولى وتعني بأن الإدارة التنفيذية مساءلة من قبل مجلس الإدارة ومجلس الإدارة مسائل من قبل المساهمون.
وتمثل العدالة الركيزة الثانية حيث يتم التركيز على حماية حقوق المساهمين والعدل في معاملتهم وتشمل الحفاظ على حقوق مساهمي الأقلية.
وتمثل الشفافية الركيزة الثالثة حيث يجب على الشركة الإفصاح عن المعلومات المالية والغير مالية في الوقت المناسب وتقديم المعلومات المتعلقة بحوكمة الشركة بشفافية لما فيه مصلحة الشركة والمساهم
وتمثل الاستقلالية الركيزة الرابعة حيث يجب على الشركة أن تتجنب تعارض المصالح وتقليلها قدر المستطاع وعليها وضع السياسات والإجراءات التي تحكمها.
دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات
المراجعة الداخلية
هي جزء من النظام الرقابي الخاص بالمنشأة الذي يقوم بتقييم وتقويم الحوكمة و يسعى الى إضافة قيمة من خلال عمليات المراجعة الداخلية استناداً الى تعريف المراجعة الداخلية الصادر من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين “نشاط مستقل وموضوعي يقدم خدمات تأكيدية وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة من خلال تحسين جودة وكفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر و الحوكمة”
جودة خدمات المراجعة الداخلية سوف يكون لها تأثير على جودة الحوكمة من خلال التوصيات ذات الأثر الإيجابي على الحوكمة ام الأثر السلبي من خلال عدم القدرة على إضافة قيمة في هذا الجانب
العلاقة بين المراجع الداخلي والخارجي
نتيجة لمتطلبات الحوكمة أصبح دور كل منهما أكثر تنظيما والعلاقة بينهما أصبحت أكثر عمقا
المعايير والتوصيات المهنية للمراجعة الخارجية أشارت إلى إمكانية اعتماد المراجع الخارجي على المراجعة الداخلية الرغبة في الاستفادة من هذا التعاون
سوف يشجع الشركات على الاهتمام بجودة أنشطة المراجعة الداخلية كلما كانت أنشطة المراجعة الداخلية على مستوى عالي من الجودة والموضوعية كلما زاد اعتماد المراجع الخارجي عليها قل الجهد والوقت والتكلف
لمراجع الخارجي قد يعتمد على اختبارات الرقابة الداخلية التي تقوم بها المراجعة الداخلية
المراجع الخارجي قد يطلب مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين تنفيذ بعض الأعمال المكملة لعمل المراجعين الخارجيين بعد توجيه مجلس الإدارة
(حوكمة خطوط الدفاع الثلاثة (نموذج ممنهج تبناه معهد المدققين الدولي
النموذج يخبرنا بتواجد ثلاثة خطوط دفاع في كل منظمة سواء كانت ربحية أو غير ربحية أو حتى حكومية ويتم توزيع الإدارات ووحدات العمل بين تلك الخطوط الثلاث.
فخط الدفاع الأول عبارة عن الإدارات التنفيذية في المنظمة
سواء كانت إدارات تشغيلية مثل إدارات الإنتاج والصيانة أو إدارات خدماتية مثل إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات والمطلوب من إدارات خط الدفاع الأول هو إيجاد آليات رقابة ذاتية داخل إداراتهم من أجل متابعة الأعمال التنفيذية اليومية
أبسط آليات الرقابة هي KPI ( Key Performance indicator )
مؤشرات قياس الأداء والمساعدة في معرفة ما تم إنجازه بشكل دوري قد يصل الى مستوى أداء يومي مقياس للتعرف على ما يحدث من تغيير في اي نشاط من أنشطة برنامج معين ، ويحدد حجم ذلك التغير واتجاهاته ، ويعطي إنذارا مبكرا بما سيحصل كما يورد تفاصيل عن الإجراءات الواجب القيام بها من اجل تحقيق اهداف البرامج كليا أو جزئيا ويوضح التقدم المحرز بصفا عاما نحو تحقيق تلك الأهداف
خط الدفاع الثاني إدارة المخاطر وإدارة الالتزام وإدارة الجودة
الإدارات المساعدة في وضع آليات الرقابة لخط الدفاع الأول ومن ثم فحص وقياس أداء المحقق والغير محقق في خط الدفاع الأول ورفع التقارير للإدارة التنفيذية في المنظمة مثل المدير التنفيذي الرئيسي في الشركة أو المسئولين في الوزارات.
خط الدفاع الثالث هو خط المراجعة الداخلية
باستقلاليته التامة عن الإدارة التنفيذية في المنظمة لإدارة المراجعة الداخلية في المنظمة مهمتين هامتين لا تستطيع أي من خطوط الدفاع الأخرى القيام بها
مهمة إدارات المراجعة الداخلية
تقديم خدمات تأكيدية من خلال مهام المراجعة الداخلية او خدمات استشارية تكون بطلب من الإدارات وتقدم هذه الخدمة بعد الحرص على عدم المساس بموضوعية واستقلالية إدارة المراجعة الداخلية
وفيما يخص دور المراجعة الداخلية في المنظمات الحكومية فقد اشتمل ايضاً على التعاون مع الجهات الرقابية الخارجية والتفاعل معها لمساعدتها في تنفيذ مهمتها الرقابية مثل الديوان العام للمحاسبة و”نزاهة”
بشكل مبسط خطوط الدفاع الثلاثة عبارة عن تنظيم ورفع كفاءة العلاقة بين الإدارات التنفيذية والإدارات الرقابية.
العلاقة بين المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات علاقة تكامليه
المراجع الداخلي الاداة الفعالة لحوكمة الشركات
يلعب المراجع الداخلي ولجان المراجعة دورها هاماً في إنجاح تطبيق الحوكمة من خلال اعداد تقارير المراجعة التي تتضمن ملاحظات قد تتعلق بجوانب مالية او تشغيلية او هندسية …الخ التي يتم من خلالها تقييم وتقويم الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.
فالمراجعة الداخلية أحد عناصر حوكمة منظمات الاعمال لضبط الاداء المالي والإداري وتعظيم قيمة الشركة والحد من المخاطر المالية والتشغيلية التي تحدث عدم التوازن في القوائم المالية لمنظمات الاعمال حال تفاقمها الى دعم بيئة الرقابة في مواجهة أسباب الفساد المالي ومنع التلاعب عملها. وذلك بما يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات واضافة القيمة وتحسين عمليات الشركة
ختاما
ان تنفيذ الحوكمة الجيدة للشركات بشكل عام من شأنه تعزيز أداء و قيمة الشركة. حيث ان اهم الاثار الايجابية لانعكاس ذلك على اداء الشركات يتمثل بالمحافظة والحماية لحقوق الاطراف وأصحاب المصالح
تهدف الحوكمة إلـى تطبيق أفضـل الممارسـات الجيـدة وتطبيق أعلـى مسـتويات السـلوك الأخلاقي والفصل عـن نتـائج أعمـال الشـركة بدقـة وشـفافية وذلـك فـي ظـل التطبيق الكامـل للقـوانين واللـوائح التي تنظم أعمال الشركة وتضمن الحماية والتوازن والمواءمة بين أصحاب المصالح .